مستجد رسمي
تغيير قناة رفع ملف حماية الأجور إلى منصة مدد
أصبح رفع ملف حماية الأجور متاحًا حصريًا عبر منصة مدد بعد أن كان يتم عبر موقع الوزارة. تعرف على الخطوات الجديدة وأثرها على المنشآت والموظفين.
نعم، تغيّرت طريقة رفع ملف حماية الأجور؛ إذ أصبحت المنشآت ترفع الملفات حصريًا عبر منصة مدد، ولم يعد موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات الإلكترونية هو الوجهة المعتمدة لذلك. بعد رفع الملف تتم معالجته ومطابقته مع أنظمة التأمينات الاجتماعية وتحديث نسبة الالتزام لحظيًا. كما يمكن للموظفين الاطلاع على تبريرات المخالفات وقبولها أو رفضها عبر حساباتهم في منصة مدد، مما يؤثر على نسبة التزام المنشأة.
تغيير قناة رفع ملف حماية الأجور
أصبح رفع ملف حماية الأجور يتم حصريًا عبر منصة مدد، بعد أن كان موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو الوجهة السابقة لرفع هذه الملفات. هذا التغيير يعني أن أصحاب العمل والمفوضين يحتاجون إلى استخدام منصة مدد للوصول إلى خدمة رفع الملفات والاطلاع على نسب الالتزام.
بعد رفع الملف، تُعالج البيانات وتُطابق مع أنظمة التأمينات الاجتماعية، وتُحدّث نسبة الالتزام بشكل لحظي. كما تُرسل تبريرات المخالفات للموظفين، ويمكنهم قبولها أو رفضها عبر حساباتهم في منصة مدد، مما يؤثر مباشرة على نسبة التزام المنشأة.
خطوات رفع ملف حماية الأجور عبر منصة مدد
تسجيل الدخول
سجّل الدخول إلى منصة مدد.
اختيار المنشأة
اختر المنشأة من قائمة المنشآت المرتبطة برقم الهوية أو الإقامة.
الدخول إلى رفع الملفات
من الشريط الجانبي، اضغط على "رفع الملفات" ثم "رفع ملف جديد".
تحديد الشهر والنوع
اختر شهر الأجور ونوع الأجر.
اختيار الملف
اضغط "اختيار ملف" ثم وافق على الإقرار واضغط "رفع".
متابعة الالتزام
من الشريط الجانبي، انتقل إلى "معلومات الالتزام" للاطلاع على حالة المنشأة.
أسئلة شائعة حول التغيير
هل أستطيع رفع ملفات حماية الأجور عبر موقع الوزارة الإلكتروني؟
لا، أصبح الوصول إلى الخدمة يتم فقط عبر منصة مدد. لم يعد موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية هو الوجهة المعتمدة لرفع ملفات حماية الأجور.
كيف أعرف إذا كانت منشأتي ملزمة بتطبيق برنامج حماية الأجور؟
يمكنك معرفة ذلك عبر متابعة المصادر والحسابات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ما هو نظام حماية الأجور؟
هو برنامج أطلقته الوزارة عام 2013، يهدف إلى تمكين المنشآت من رفع ملفات أجور العاملين، ورصد نسب الالتزام والمخالفات، ومعالجة التبريرات، ويستهدف جميع منشآت القطاع الخاص بشكل تدريجي.
المصادر الرسمية
آخر مراجعة: