سياسة التحرير والمراجعة

ترتيب المصادر

1. النظام أو اللائحة أو القرار المنشور رسميًا.
2. صفحة الجهة أو المنصة الرسمية.
3. حساب الجهة الرسمي الموثق عند تقديمه معلومة أحدث.
4. وكالة الأنباء السعودية عند نقل إعلان رسمي.

لا نعد صفحة تجميع أو نتيجة بحث مصدرًا للمعلومة. وعندما تنقل وكالة أو حساب رسمي تصريحًا، نحاول الوصول إلى القرار أو صفحة الجهة الأصلية. إذا تعارضت نسختان، يتوقف التحديث إلى أن يتضح النص الأحدث وسياقه.

كيف تُعد الصفحة؟

1. تحديد سؤال المستخدم والنتيجة التي يريد الوصول إليها.
2. جمع الروابط الرسمية المرتبطة مباشرة بالخدمة أو النظام.
3. فصل الحقائق المتغيرة عن الإرشادات العامة والتحذيرات الأمنية.
4. صياغة جواب مختصر وخطوات عملية دون نسخ نص المصدر.
5. مطابقة الادعاءات المهمة بالمصدر وإضافة تاريخ آخر مراجعة.
6. تشغيل فحوص الروابط والبنية وSchema قبل النشر.

بوابات النشر والجودة

• لا تنشر معلومة متغيرة بلا مصدر وتاريخ تحقق.
• لا يكتب الذكاء الاصطناعي HTML أو Schema أو Canonical.
• يمر المحتوى الآلي على تدقيق مستقل ومطابقة اقتباسات برمجية قبل النشر.
• تتوقف الحالات منخفضة الثقة أو المتعارضة تلقائيًا كاستثناءات غير منشورة.
• تُعرض الحاسبات على أنها تقديرية مع المعادلة والافتراضات والحدود.
• لا تنشأ صفحة مستجد لمجرد وجود خبر؛ يلزم أثر عملي واضح.
• لا تُنشأ صفحات متعددة تتنافس على السؤال نفسه أو تكرر نصًا واحدًا.

دور الذكاء الاصطناعي

نستخدمه لمراقبة المصادر، واستخراج التغيير المحتمل، واقتراح مسودة منظمة، وتشغيل تدقيق مستقل. لا يسمح له بإدخال HTML أو تعديل Canonical أو Sitemap مباشرة، ولا تكفي صياغته للنشر إذا لم تطابق الاقتباسات المصدر. يتوقف المحتوى منخفض الثقة أو المتعارض بدل نشره آليًا.

المراجعة الدورية

تعرض كل صفحة تاريخ آخر مراجعة ومصادرها. تُراجع الصفحات عند رصد إعلان رسمي مؤثر، أو تغير رابط الخدمة، أو وصول بلاغ موثق، أو حلول موعد مراجعة المصدر. لا نغير التاريخ لمجرد إظهار حداثة شكلية؛ يجب أن تكون المراجعة مرتبطة بفحص المصدر أو تعديل فعلي.

التصحيح وحق الرد

إذا اكتشف خطأ مادي، يصحح النص ويحدّث تاريخ المراجعة ويسجل التغيير المهم. ويمكن سحب الصفحة إذا لم يعد بالإمكان التحقق من معلوماتها.

للإبلاغ، أرسل رابط الصفحة والعبارة محل الملاحظة ورابط المصدر الرسمي إلى saudidigitalguide@gmail.com. نراجع البلاغ مقابل المصدر ولا نطلب بيانات الهوية أو ملفات المعاملة. إذا كان البلاغ متعلقًا بحالة شخصية، فالجهة الحكومية أو المختص المؤهل هما القناة الصحيحة للحصول على قرار أو استشارة.

الاستقلال والإعلانات

تمويل الموقع بالإعلانات لا يمنح المعلن تأثيرًا على اختيار الموضوع أو صياغة النتيجة. لا نبيع ترتيبًا داخل الأدلة، ولا نخلط زر الإعلان برابط الجهة الرسمية، ونوضح دائمًا أن الموقع مستقل ولا ينفذ الخدمات الحكومية.